تصاعد المطالب الشعبية إلغاء الساعة الإضافية بالمغرب وسط تفاعل واسع مع عريضة إلكترونية
كشفت الحملة الوطنية الداعية إلى العودة للعمل بالساعة القانونية عن تفاعل ملحوظ من طرف المواطنات والمواطنين مع العريضة الإلكترونية المطالبة بإلغاء الساعة الإضافية، حيث تجاوز عدد الموقعين عليها 20 ألف شخص خلال فترة قصيرة، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام المجتمعي بهذا الملف واتساع النقاش حوله في الفضاء العام.
وأفاد بلاغ صادر عن الحملة أن هذه المبادرة حظيت بحضور بارز في وسائل الإعلام، كما بدأت تستقطب اهتماماً متزايداً داخل المؤسسة التشريعية، ما يدل – حسب المصدر ذاته – على أن مسألة التوقيت لم تعد مجرد إجراء تقني لتنظيم الزمن الإداري، بل أضحت قضية متعددة الأبعاد تشمل الجوانب الاجتماعية والصحية والتربوية، وتؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
وفي ظل قرار الحكومة الاستمرار في العمل بالساعة الإضافية، شددت الحملة على ضرورة مواصلة الترافع المدني لإعادة النظر في هذا الخيار، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، الذي ترى فيه الحملة فترة تتفاقم خلالها تداعيات هذا التوقيت على التوازن النفسي والاجتماعي للأسر المغربية.
وفي هذا السياق، أعلنت الحملة عن نيتها اتخاذ خطوات عملية خلال المرحلة المقبلة، من بينها إعداد عريضة رسمية وفق الإطار القانوني المنظم للعرائض والملتمسات، بهدف توظيف الزخم المجتمعي الذي رافق العريضة الإلكترونية. كما تعتزم توجيه مراسلة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمطالبة بإجراء تقييم شامل لتأثيرات الساعة الإضافية على مختلف المستويات.
وفي ختام بلاغها، دعت الحملة المواطنات والمواطنين إلى تبني ما وصفته بـ”التصويت المشروط” خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، عبر دعم الهيئات السياسية التي تلتزم بشكل واضح بإعادة العمل بالساعة القانونية.
