وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بشأن ما اعتبرته ارتفاعاً “صاروخياً ومتزامناً” في أسعار المحروقات بالسوق الوطنية، محملة الحكومة مسؤولية تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبدت التامني انتقادها للطريقة التي تتم بها هذه الزيادات، مشيرة إلى تسجيل تزامن لافت في نسب الارتفاع بين مختلف شركات التوزيع، وهو ما يطرح، بحسبها، علامات استفهام حول شفافية تحديد الأسعار وحقيقة وجود منافسة نزيهة داخل القطاع.
واعتبرت البرلمانية أن هذه الزيادات تأتي في سياق اجتماعي صعب، يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة واتساع موجة الغلاء، خاصة في ظل ارتباط أسعار المحروقات بشكل مباشر بتكاليف النقل وأسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية.
وفي السياق ذاته، أعادت التامني إثارة الجدل المرتبط بقرار تحرير أسعار المحروقات منذ سنة 2015، مذكّرة بتقارير صادرة عن مجلس المنافسة، التي سجلت اختلالات بنيوية في السوق، وأشارت إلى تحقيق بعض الشركات لأرباح وصفتها بـ”المرتفعة” بعد التحرير.
كما شددت على أن استمرار توقف مصفاة “سامير” يمثل نقطة ضعف في المنظومة الطاقية الوطنية، معتبرة أن ذلك يعمّق تبعية المغرب للتقلبات الدولية ويؤثر على استقرار السوق الداخلي.
وتضمن السؤال الكتابي الذي وجهته التامني خمسة محاور أساسية، دعت من خلالها رئيس الحكومة إلى توضيح أسباب هذه الزيادات المتكررة، والكشف عن الإجراأت المتخذة لضمان احترام قواعد المنافسة داخل القطاع.
كما تساءلت عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وإمكانية العودة إلى تسقيف هوامش الربح للحد من هيمنة بعض الفاعلين.
وختمت البرلمانية مساءلتها بالمطالبة بوضع رؤية واضحة لتعزيز السيادة الطاقية للمملكة، من خلال إجراأت عملية، من بينها إعادة تشغيل مصفاة “سامير”، بما يضمن توفير مخزون استراتيجي يقي السوق الوطنية من تقلبات الأسعار الدولية.
