أعلن بنك المغرب أن معدل التضخم يُرجح أن يظل مستقراً نسبياً خلال سنة 2026، في حدود 0,8 في المائة، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ نحو 1,4 في المائة خلال سنة 2027.
وأوضح البنك، في بلاغ صادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2026، أن التضخم يواصل تموقعه في مستويات منخفضة، مدعوماً بتحسن تموين بعض المواد الغذائية وانخفاض أسعار المحروقات.
وأضاف المصدر ذاته أنه على المدى المتوسط، ومع تلاشي هذه العوامل الظرفية، يُتوقع أن يشهد التضخم تسارعاً تدريجياً، خاصة في ظل الارتفاع المرتقب لأسعار النفط ضمن السيناريو المركزي، مع بقائه في حدود معتدلة.
وفي ما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أشار بنك المغرب إلى تسجيل تراجع في تقديرات خبراء القطاع المالي، الذين رجحوا، قبل اندلاع الحرب في إيران، أن يبلغ متوسط التضخم حوالي 1,5 في المائة في أفق ثمانية فصول، و1,8 في المائة في أفق اثني عشر فصلاً.
