العجوطي :”قرار لجنة الاستئناف يعتبر “نهائياً” على مستوى الأجهزة الداخلية للاتحاد الإفريقي”.

في قراءة قانونية لتبعات القرار التاريخي الصادر عن لجنة الاستئناف التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (CAF)، والذي حسم لقب كأس أمم إفريقيا 2025 لصالح المنتخب المغربي على حساب نظيره السنغالي، أكد مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن القرار يتسم بـ”قوة نفاذ فورية” ويستند إلى أسس مسطرية وموضوعية صلبة.

وأوضح العجوطي، في تحليل مفصل لحيثيات القرار القانونية، أن خطوة لجنة الاستئناف بإلغاء قرار اللجنة التأديبية السابق تأتي كـ”إعمال صارم لمبدأ الشرعية التنظيمية”.

وأشار الخبير القانوني إلى أن “الكاف” استندت بشكل مباشر إلى المادتين 82 و84 من لوائح المسابقة، ما يعني قانونياً أن اللجنة كيّفت سلوك المنتخب السنغالي (بمغادرة أرضية الملعب) بوصفه “إخلالاً جسيماً بالالتزامات التعاقدية والرياضية” المنصوص عليها بوضوح في النظام الأساسي للبطولة.

وأضاف العجوطي أن هذا التكييف القانوني أدى إلى ترتيب أثر مباشر وفوري، يتمثل في إعلان خسارة السنغال بـ”الانسحاب” بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر (3-0) لصالح النخبة المغربية، مشدداً على أن هذا الحكم يُعد “جزاء موضوعياً لا يقبل التأويل بمجرد ثبوت الإخلال التنظيمي”.

قرار نهائي وقوة نفاذ فورية

ومن الناحية الإجرائية، أكد العجوطي أن قرار لجنة الاستئناف يُعتبر “نهائياً” على مستوى الأجهزة الداخلية للاتحاد الإفريقي، ما يمنح القرار قوة نفاذ فورية، ويجعل المغرب البطل الرسمي للنسخة، دون انتظار أي مسارات تقاضٍ خارجية.

وفيما يخص توجه الاتحاد السنغالي لكرة القدم للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية (TAS) في لوزان، اعتبر العجوطي أن هذا الطعن “ممارسة مشروعة لحق التقاضي المكفول في القوانين الرياضية الدولية”، لكنه أشار إلى أن المنازعة ستكون مركزة على مسألة “مشروعية تكييف الوقائع” ومدى مطابقة تطبيق المادتين 82 و84 لروح العدالة الرياضية الدولية.

وختم رئيس نادي المحامين توضيحه بأن الذهاب إلى محكمة الطاس لا يوقف تنفيذ قرار الكاف الحالي بأي حال، إلا في حالة استثنائية واحدة، وهي صدور “تدبير مؤقت” من المحكمة بناء على طلب مستعجل من الطرف السنغالي، مع التأكيد على أن استصدار هذا التدبير يخضع لشروط قانونية صارمة جداً.

مروى غرباوي.