أكدت محكمة التحكيم الرياضي (الطاس)، إلى غاية يوم الاثنين، أنها لم تتلقَّ أي طلب استئناف من الاتحاد السنغالي لكرة القدم، بخصوص النزاع القائم مع المغرب حول نهائي كأس أمم إفريقيا.
ووفقا لتقارير إعلامية، أفادت المحكمة في مراسلة رسمية، بعدم تسجيل أي طعن حتى الآن، مبرزة أنها ستُشعر الأطراف المعنية بشكل فوري في حال التوصل بملف استئناف، مع نشر بلاغ مقتضب يوضح مستجدات القضية.
من الناحية القانونية، يظل أمام الاتحاد السنغالي هامش زمني محدد لا يتجاوز عشرة أيام، انطلاقاً من تاريخ صدور قرار لجنة الاستئناف التابعة لـالاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 17 مارس، ما يجعل 27 مارس الجاري آخر موعد ممكن لإيداع الطعن لدى “الطاس”.
وفي حال لجوء الطرف السنغالي إلى هذا المسار داخل الآجال المحددة، فإن المحكمة الرياضية الدولية ستباشر دراسة الملف بشكل معمق، عبر تحليل مختلف الوثائق والمرافعات المقدمة من الجانبين، قبل الانتقال إلى مرحلة جلسات الاستماع، تمهيداً لإصدار الحكم النهائي.
وتشير تقديرات إعلامية إلى أن الحسم في هذا النوع من القضايا قد يستغرق عدة أشهر، إذ يُرجح أن يمتد البت النهائي إلى حوالي ستة أشهر من تاريخ تسجيل الاستئناف.
وكان المنتخب المغربي لكرة القدم قد خرج مستفيداً من قرار لجنة الاستئناف، التي اعتبرته فائزاً في نهائي “الكان” بثلاثية نظيفة، عقب انسحاب منتخب السنغال من المواجهة، في قضية لا تزال تثير الكثير من الجدل داخل الأوساط الكروية الإفريقية.
