اعتبر المحامي المتخصص في القانون الرياضي الدولي رومان بيزيني أن فرص منتخب السنغال لكرة القدم في كسب الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي تبقى “ضعيفة جداً”، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي بمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب.
وأوضح بيزيني، في تصريح لصحيفة ماركا الإسبانية، أن قرار “الكاف” استند إلى خرق المادتين 82 و84 من لوائح المسابقة، واللتين تنصان على اعتبار الفريق المنسحب خاسراً بنتيجة 3-0، وهو ما اعتمدته لجنة الاستئناف في حكمها ضد السنغال.
وأشار المتحدث إلى أن تأخر صدور القرار لا يخالف القوانين، لغياب آجال محددة داخل لوائح “الكاف”، باستثناء مهلة ستة أشهر للمرحلة الأولى من التحقيق، مبرزاً أن تعقيد الملف استدعى الاستماع إلى جميع الأطراف قبل الحسم.
وفي ما يخص دفوعات السنغال المحتملة، لفت بيزيني إلى إمكانية استنادها إلى عدم إنهاء المباراة رسمياً، بحكم بقاء عدد من اللاعبين في أرضية الميدان، في إشارة إلى قوانين المجلس الدولي لكرة القدم التي تشترط حضور سبعة لاعبين على الأقل لمواصلة اللقاء.
ورغم ذلك، شدد المحامي على أن “الطاس” ستركز أولاً على الجانب القانوني، مرجحاً تأكيد النتيجة المسجلة، ومستبعداً إعادة المباراة، في ظل وضوح العقوبات المنصوص عليها.
وختم بالتأكيد على أن هذه القضية قد تُشكل سابقة قانونية في الكرة الإفريقية، من خلال الدفع نحو توضيح أكبر للقواعد المرتبطة بانسحاب الفرق وتعريف الحد الأدنى القانوني للاعبين داخل الملعب.
