شهدت قضية الطفل محمدينو تطورًا جديدًا بعد أن أكدت نتائج التشريح الطبي أن وفاته لم تكن نتيجة انتحار، ما ينقض الفرضية الأولية التي تم تداولها عقب الحادث.
وأكد صبري الحو، محامي عائلة الضحية، أن التقرير الطبي لم يسجل أي دلائل تشير إلى أن الطفل أنهى حياته بنفسه، مشيرًا إلى أن الطريق نحو كشف الحقيقة لا يزال طويلًا ومعقدًا، لكنه يمثل خطوة أساسية نحو إنصاف الفقيد وفهم الملابسات الحقيقية للوفاة.
وجاءت هذه النتائج بعد أن تقدمت والدة الطفل، تودة أوعيسى، بطلب رسمي لإعادة تشريح الجثمان، وهو ما وافق عليه قاضي التحقيق الذي أمر بإجراء فحص شامل يغطي جميع الجوانب التقنية والبيولوجية وقد تم نقل الرفات إلى الدار البيضاء لإجراء التحليل الطبي الدقيق تحت إشراف فريق متخصص.
وكانت عملية استخراج الجثة قد جرت منتصف أكتوبر الماضي بأمر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، في إطار استكمال التحقيق القضائي حول ملابسات الوفاة وشهدت العملية حضور النيابة العامة والسلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، بالإضافة إلى أفراد من عائلة محمدينو الذين تابعوا الإجراءات عن قرب.
