وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالاً شفوياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالباً بالكشف عن الإجراءات العملية والفورية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمراقبة السوق والحد من المضاربات قبيل عيد الأضحى.
وأكد الفريق أن المعطيات الرسمية الصادرة عن الوزارة تشير إلى أن القطيع الوطني يبلغ حوالي 32.8 مليون رأس، ما يفترض توفر الشروط اللازمة لمرور هذه المناسبة في ظروف عادية، خصوصاً بعد سنة صعبة شهدت إلغاء الشعيرة نتيجة توالي سنوات الجفاف.
غير أن فريق البيجدي سجل استمرار ارتفاع أسعار لحوم الأغنام، التي تجاوزت 120 درهماً للكيلوغرام، ما ينعكس مباشرة على أسعار الأضاحي المتوقعة بين 3000 و4000 درهم، وهو ما يثير قلق العديد من الأسر المغربية بشأن قدرتها على تغطية هذه التكاليف في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وطالب المصدر ذاته الحكومة بتوضيح الكيفية التي ستضمن بها تحقيق توازن فعلي بين العرض والطلب، بما يساهم في استقرار أسعار الأضاحي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
