فنّدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما راج في بعض المنابر الإلكترونية بخصوص محدودية تطبيق عقوبة السوار الإلكتروني، واعتبرت أن المعطيات المتداولة حول غياب الموارد البشرية أو ارتفاع كلفة أجهزة التتبع “غير دقيقة”، ولا تعكس حقيقة الاستعدادات التي تم اتخاذها.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها باعتبارها الجهة المخول لها قانوناً الإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة، استبقت دخول القانون المتعلق بهذه العقوبات حيز التنفيذ باتخاذ كافة التدابير التنظيمية والتقنية الضرورية، بما يضمن تنزيل هذه الآلية الجديدة بشكل سليم فور صدور النصوص التطبيقية.
وفي ما يخص عقوبة السوار الإلكتروني، أكدت المؤسسة أنها عملت على إحداث منصة وطنية متطورة للمراقبة الإلكترونية، تتيح تتبع المحكوم عليهم بشكل آني وعلى مدار الساعة، مع توفير الموارد البشرية المؤهلة لضمان الاستمرارية والفعالية في عمليات التتبع، إلى جانب تطوير نظام معلوماتي متكامل يشمل مختلف جهات المملكة.
كما أبرزت أنها أبرمت عقداً مع شركة متخصصة لتأمين أجهزة التتبع الإلكتروني، سواء الثابتة أو المتنقلة، وفق الحاجيات المحددة، موازاة مع تنظيم دورات تكوينية مكثفة لفائدة موظفيها، تشمل الجوانب التقنية والتطبيقية المرتبطة باستخدام هذه الوسائل، بما في ذلك طرق تركيبها والتعامل مع الحالات الطارئة.
وفي السياق ذاته، أشارت المندوبية إلى إعداد دليل عملي خاص بالمراقبة الإلكترونية، يهدف إلى توحيد الممارسات وتعزيز احترام الضمانات القانونية وحقوق المحكوم عليهم، مع تكثيف التنسيق مع مختلف الهيئات القضائية لضبط مساطر تنفيذ هذه العقوبة في أفضل الظروف.
وشددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أن محدودية اللجوء إلى السوار الإلكتروني لا تعود إلى نقص في الجاهزية التقنية أو البشرية، بل ترتبط بعوامل أخرى تهم وتيرة تفعيل هذا النوع من العقوبات داخل المنظومة القضائية.
