تعويضات الحكام تثير الجدل.. شروط جديدة للمبيت تشعل النقاش داخل المنظومة التحكيمية

أخطرت المديرية التقنية الوطنية للتحكيم، يوم الثلاثاء، حكام البطولة الاحترافية ببدء صرف تعويضات شهر فبراير، مع اعتماد مقاربة جديدة بخصوص مصاريف المبيت، تربط الاستفادة منها بتقديم إثباتات تؤكد الإقامة ليلة المباراة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، أصبح لزاماً على الحكام الذين يقطعون مسافات تفوق 300 كيلومتر، المبيت في المدينة المستضيفة، مع الإدلاء بالوثائق اللازمة، وإلا سيتم خصم التعويضات المرتبطة بالمبيت، في خطوة تهدف إلى ضمان التحضير الجيد والتركيز قبل المباريات.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر رسمية أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعتمد تعويضات تنقل تصل إلى 1200 درهم للحكام عن كل رحلة تتجاوز 300 كيلومتر، دعماً لتغطية مصاريف المبيت وتحسين ظروف الاستعداد.

غير أن هذه الإجراءات أثارت استياء بعض الحكام، الذين اعتبروا أن هذه الاقتطاعات تزيد من حدة الضغط، خاصة في ظل محدودية التعويضات، حيث لا تتجاوز مستحقات حكم الساحة في مباريات القسم الأول 3000 درهم، مقابل 2000 درهم للحكم المساعد، ما يجعل هذه القرارات محل جدل واسع داخل الوسط التحكيمي.

في المقابل، تؤكد المديرية التقنية الوطنية أن هذا التوجه يندرج ضمن تعزيز الانضباط وترسيخ الحكامة في تدبير التعويضات، عبر آليات واضحة تضمن تكافؤ الفرص بين الحكام، وتحد من أي ممارسات غير سليمة، مع الحفاظ على الجاهزية المثلى قبل كل مباراة.

مروى غرباوي.