أثار المستشار البرلماني خالد السطي إشكالية مدة صلاحية جواز السفر المغربي، داعيًا إلى تمديدها من خمس سنوات إلى عشر سنوات، على غرار ماهو معمول به في عدد من الدول. وجاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأوضح عضو فريق الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين أن هذا المقترح يهدف إلى تقليص الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها المواطنون، خاصة أن تجديد جواز السفر بشكل متكرر يشكل عبئًا ملحوظًا، لا سيما بالنسبة للأسر وكبار السن. كما أشار إلى أن هذا الوضع يزيد من الضغط على المصالح الإدارية المختصة.
وأكد السطي أن اعتماد مدة صلاحية أطول من شأنه تحسين جودة الخدمات الإدارية والحد من الاكتظاظ، مع الحفاظ على المعايير الأمنية والتقنية المعتمدة.
وفي السياق ذاته، لفت البرلماني إلى أن عدداً من المغاربة يستفيدون من تأشيرات طويلة الأمد قد تصل إلى عشر سنوات، إلا أن قصر مدة صلاحية جواز السفر الحالية يحول دون الاستفادة الكاملة منها، ما يضطرهم إلى تجديد جوازاتهم في وقت مبكر، مع ما يرافق ذلك من إجراءات إضافية وتكاليف.
وتساءل السطي عن تقييم الوزارة لهذه الإشكالية، والإجراءات الممكن اتخاذها لرفع مدة صلاحية جواز السفر إلى عشر سنوات، مع إمكانية الحفاظ على نفس رقم الجواز طيلة حياة حامله، على غرار ماهو معمول به في بطاقة التعريف الوطنية.
