تصعيد قانوني جديد.. نادي المحامين بالمغرب يرد على السنغال ويحذر من “عرض الكأس” .

أعرب نادي المحامين بالمغرب عن استغرابه الشديد من مضامين الندوة الصحفية التي عقدها رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، برفقة هيئة دفاعه، معتبراً أنها افتقرت إلى نقاش قانوني رصين، وطغت عليها تعبيرات بعيدة عن أصول الترافع.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن الخطاب الصادر عن الجانب السنغالي تضمن مصطلحات ذات طابع حربي واتهامات من قبيل “السطو الإداري”، معتبراً أن ذلك يعكس حالة ارتباك داخل الجهاز الكروي السنغالي.

واعتبر البيان أن قرار لجنة الاستئناف التابعة لـالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 إلى المنتخب المغربي، يشكل منعطفاً حاسماً لوضع حد لما وصفه بـ“البلطجة” داخل الملاعب الإفريقية، عبر التصدي لمحاولات استغلال الانسحاب لتحقيق مكاسب رياضية.

وفي رده على تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي بخصوص توقيف 18 مشجعاً، شدد النادي على أن وصف ذلك بـ“الابتزاز السياسي” يمس بالسيادة القضائية المغربية، مؤكداً أن القضايا المعروضة موثقة بالأدلة وتخضع لمعالجة قضائية مستقلة وفق القانون.

كما انتقد البيان استعمال هيئة الدفاع السنغالية لمصطلحات مثل “العبودية” في سياق نزاع رياضي، معتبراً أن ذلك يعكس ضعفاً في الحُجج القانونية ومحاولة لتحويل الأنظار عن جوهر الملف.

وفي خطوة تصعيدية، وجّه النادي تحذيراً إلى الاتحاد السنغالي وإدارة ستاد دو فرانس، ملوّحاً باتخاذ إجراءات قانونية في حال عرض كأس إفريقيا خلال المباراة الودية المرتقبة بين السنغال والبيرو.

وأكد رئيس النادي مراد العجوطي أن قرار لجنة الاستئناف الصادر في 17 مارس 2026 أعاد اللقب رسمياً إلى المغرب، مشدداً على أن أي عرض للكأس في غياب قرار توقيف من محكمة التحكيم الرياضي يُعد خرقاً قانونياً، مع التلويح بالمطالبة بتعويضات واتخاذ إجراءات قضائية مستعجلة لحجز الكأس إن اقتضى الأمر.

ويأتي هذا التطور ليزيد من حدة التوتر القانوني المحيط بملف “كان 2025”، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية الدولية خلال الفترة المقبلة.

مروى غرباوي.