قررت شعبة التلبس للجنح المستأنفة المختصة في قضايا العنف ضد النساء بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، يوم الخميس 26 مارس، تأجيل البت في الملف الذي يتابع فيه البرلماني الاستقلالي نور الدين مضيان، وذلك استجابة لطلب مهلة تقدم به فريق الدفاع.
وكشفت مصادر محلية، ، فقد حددت هيئة المحكمة منتصف الشهر المقبل موعداً جديداً لمواصلة النظر في القضية، على أن يتم خلاله الخوض في مناقشة تفاصيل الملف تمهيداً لحجزه للمداولة والنطق بالحكم.
ويأتي هذا الملف على خلفية شكاية تتعلق بالتشهير بزميلة له في الحزب، حيث توبع المعني بالأمر بعدة تهم من طرف النيابة العامة، من بينها التهديد بارتكاب اعتداء، والسب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، إضافة إلى نشر وترويج ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكماً سابقاً يقضي بإدانة مضيان بستة أشهر حبسا نافذاً، إلى جانب غرامة مالية تقارب 150 ألف درهم، قبل أن يتم استئناف الحكم، لتنتقل القضية إلى مرحلة التقاضي أمام محكمة الاستئناف بالحسيمة.
