كشفت بلاغات صادرة عن مكتب المدعي العام للولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى المنطقة الشرقية لفيرجينيا، الضوء على فعالية التعاون الأمني الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشيدة بالدور المحوري الذي اضطلع به القطب الأمني المغربي والمتمثل في المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني إلى جانب شركائه في عدد من الدول.
وفي هذا السياق، أبرزت البلاغات مساهمة الأجهزة الأمنية المغربية في إنجاح عمليتين نوعيتين، تم تنفيذهما بتنسيق وثيق مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية وبمشاركة عدة دول من بينها إسبانيا وغانا.
وتتعلق القضية الأولى بتوقيف مواطن كيني على التراب المغربي، في إطار عملية أمنية مشتركة أفضت إلى تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في الاتجار بالأسلحة.
وقد أسفرت هذه العملية عن توقيف تاجر أسلحة من بلغاريا ، إلى جانب اثنين من شركائه، أحدهما مواطن تنزاني تم إيقافه بغانا، فيما جرى تسليم المواطن الكيني إلى السلطات الأمريكية بتاريخ 11 مارس 2026.
أما القضية الثانية، فتهم مواطن من جنسية لبنانية يشتبه في انتمائه إلى شبكة إجرامية متورطة في عمليات تحويل مالي مرتبطة بـ عائدات الاتجار في المخدرات.
وقد تم تنفيذ هذه العملية في إطار ما يُعرف بـ”التسليم المراقب”، خلال شهر غشت 2024، بتنسيق مع المصالح الأمريكية المختصة، حيث كشفت التحقيقات ارتباط هذه التحويلات بشبكات دولية تنشط في مجال الاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال.
وتعكس هذه العمليات، وفق المصدر ذاته، المستوى المتقدم الذي بلغه التعاون الأمني بين المغرب وشركائه الدوليين، خاصة في ما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق العملياتي، بما يسهم في التصدي الفعّال لمخاطر الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
