وجّهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبر رئاسة مجلس النواب، بخصوص الإشكالات القانونية التي ترافق تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بعزل عدد من رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات.
وأوضحت المجموعة أن بعض الحالات تُسجّل استمرار رؤساء صدرت في حقهم أحكام بالعزل وتم تأييدها استئنافياً، في مزاولة مهامهم، رغم اكتساب تلك الأحكام لقوتها التنفيذية، وذلك في انتظار استكمال إجراأت التبليغ من طرف السلطات الإدارية وترتيب آثار الشغور.
وسجلت أن هذا الوضع يثير تساؤلات قانونية جدية، خاصة فيما يتعلق بمشروعية القرارات الإدارية والتصرفات المالية التي تُتخذ خلال هذه المرحلة، لا سيما ما يرتبط بإصدار أوامر بالصرف أو المصادقة على الصفقات العمومية، وهو ما قد يفتح الباب أمام الطعن والنزاعات ويهدد سلامة تدبير المال العام.
ودعت المجموعة النيابية إلى توضيح الآجال الدقيقة والمساطر المعتمدة لتنفيذ أحكام العزل، مع تحديد التكييف القانوني للقرارات الصادرة خلال الفترة الانتقالية، إضافة إلى الإجراأت الكفيلة بحماية المال العام وضمان الأمن القانوني.
كما شددت على ضرورة إصدار توجيهات واضحة وموحدة لتفادي تضارب التأويلات بين مختلف الإدارات، وضمان تنزيل سليم وفعال للأحكام القضائية ذات الصلة.
