أعلن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن قرار طرد كاتبها الجهوي بجهة سوس ماسة، على خلفية شبهات تتعلق بتزوير بطائق الانخراط، في خطوة تعكس تصاعد حدة التوتر داخل التنظيم النقابي بقطاع التعليم.
وأوضح المكتب التنفيذي، في بلاغ له، أن هذا القرار جاء بناءً على نتائج تحقيق داخلي وصف بـ“المستقل”، خلص إلى ثبوت أفعال اعتُبرت مركبة، تشمل التزوير والنصب وخيانة الأمانة، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة بخصوص حيثيات القضية.
وتحظى بطائق الانخراط داخل النقابات بأهمية محورية، إذ تشكل أساس الشرعية التمثيلية، وتُعد شرطاً أساسياً للمشاركة في المؤتمرات والاستحقاقات الداخلية، ما يجعل أي شبهة تلاعب بها مسألة ذات أبعاد تنظيمية وقانونية بالغة الحساسية.
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من توقيف المعني بالأمر عن مهامه، في إطار مسطرة تأديبية سريعة امتدت من 8 إلى 28 مارس، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى احترام الضمانات التنظيمية، وطبيعة الأدلة التي اعتمدت في اتخاذ قرار الطرد.
ولم يقتصر القرار على إنهاء عضويته، بل شمل أيضاً تجريده من جميع صفاته التمثيلية، ومنعه من الانتماء مستقبلاً باسم النقابة، مع تحميله المسؤولية القانونية عن أي تصرف قد يصدر باسمه. كما تقرر إحالة الملف على الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.
وبرر المكتب التنفيذي قراره بالاستناد إلى مبادئ الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
