العدالة والتنمية ينتقد تدبير المحروقات ويطالب بإلغاء الساعة الإضافية وضمان نزاهة الانتخابات
وجّهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات لاذعة للحكومة بسبب طريقة إدارتها لملف المحروقات، مسجلة غياب شروط المنافسة وضعف آليات المراقبة، كما أعلنت تبنيها رسمياً مطلب إلغاء الساعة الإضافية، داعية إلى توفير ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفي بلاغ أعقب اجتماعها، عبّر الحزب عن قلقه من ما اعتبره اختلالات واضحة في سوق المحروقات، مشيراً إلى عجز الحكومة عن مواجهة مظاهر الاحتكار والتواطؤ، خاصة في ظل تسجيل زيادات متزامنة في الأسعار عبر مختلف نقاط التوزيع. كما انتقد ضعف التواصل الحكومي مع الرأي العام بخصوص هذه الزيادات وانعكاساتها.
وطالب الحزب باتخاذ تدابير عملية لإصلاح الوضع، من بينها تحديد سقف لهوامش الربح، وفرض ضريبة استثنائية على الأرباح المرتفعة التي تحققها شركات توزيع المحروقات، إلى جانب ضمان توجيه عادل للدعم العمومي، خصوصاً لفائدة مهنيي قطاع النقل.
وبخصوص موضوع الساعة الإضافية، أعلن الحزب تبنيه لمطلب إلغائها والعودة إلى التوقيت القانوني، معتبراً أن هذا النظام لا يحظى بقبول شعبي، وله آثار سلبية على الحياة اليومية للمواطنين، سواء من حيث التوازن الاجتماعي أو ظروف العمل والدراسة.
كما تطرق البلاغ إلى التحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، حيث دعا إلى تسريع عملية تحيين اللوائح الانتخابية، وتوفير الشروط التنظيمية والتقنية الكفيلة بضمان سير العملية الانتخابية في أجواء شفافة ونزيهة، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وفي السياق ذاته، عبّر الحزب عن رفضه لما وصفه بمحاولات التأثير المسبق على نتائج الانتخابات، مؤكداً تمسكه بالدفاع عن استحقاقات انتخابية حرة تفرز نخباً سياسية ذات مصداقية.
وعلى الصعيد التنظيمي، نوهت الأمانة العامة بالدينامية التي تعرفها الجموع العامة الإقليمية لاختيار مرشحي الحزب، معتبرة إياها خطوة تعزز الديمقراطية الداخلية وترفع من جاهزية الحزب لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة.
