أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الحكومة تواصل عملها بشكل متكامل ومنسق للتقليل من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية على مختلف القطاعات الوطنية.
وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس 2 أبريل 2026، أوضح لقجع أن فعالية الإجراءات الحكومية الحالية تظل رهينة باعتماد مقاربة شمولية قائمة على تعبئة جميع المتدخلين، من سلطات حكومية ومحلية، وهيئات مراقبة المنافسة والأسعار، إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين.
وشدد الوزير على أن الحكومة عازمة على تسريع وتيرة تنفيذ هذه التدابير، بما يضمن وصولها إلى الفئات المستهدفة في الوقت المناسب، مع الحرص على تتبع دقيق لمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية. وأبرز أن الهدف الرئيسي يتمثل في توظيف كافة الإمكانيات المتاحة للحد من تأثيرات الأزمات على المواطنين والمهنيين.
وفي السياق ذاته، أشار لقجع إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن توجيهات ملكية مستمرة تهدف إلى استباق التداعيات السلبية المحتملة على الاقتصاد الوطني، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزًا أن التنسيق بين مختلف القطاعات سبق أن أثبت فعاليته في تجاوز أزمات سابقة.
كما أكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات الأسواق الدولية وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني، من خلال لجنة يرأسها رئيس الحكومة وتضم مختلف القطاعات المعنية، بهدف اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم.
وأوضح أن هذه المتابعة المستمرة مكنت من توجيه الموارد المالية العمومية بشكل استراتيجي، بما يساهم في استقرار الأسعار وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.
واختتم لقجع بالتأكيد على أن المغرب، بفضل هذه المقاربة الاستباقية والتنسيق بين مختلف المتدخلين، قادر على تجاوز هذه الظرفية في ظروف أفضل، مع استمرار الحكومة في اعتماد نفس النهج لضمان التوازن الاقتصادي خلال فترة الأزمات العالمية.
