وجهت البرلمانية نزهة مقداد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حول ما وصفته بـ”إقصاء خدمات النقل المدرسي في العالم القروي والمناطق الجبلية من الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي”.
وأوضحت مقداد أن الحكومة أعلنت عن تقديم دعم استثنائي لمهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع والأشخاص، في ظل الارتفاع الحاد لأسعار النفط على الصعيد الدولي، وتأثيره المباشر على أسعار المحروقات محليا، لكنها لاحظت أن خدمات النقل المدرسي، خاصة في المناطق النائية والجبلية، لم تُدرج ضمن المستفيدين من هذا الدعم، رغم أهميتها الاجتماعية الحيوية، وكونها ركائز أساسية لضمان ولوج التلميذات والتلاميذ للمؤسسات التعليمية والحد من الهدر المدرسي.
وأشارت البرلمانية ذاتها إلى أن الجمعيات المشرفة على النقل المدرسي تواجه صعوبات مالية كبيرة نتيجة ارتفاع تكاليف المحروقات، واعتمادها على دعم محدود من الجماعات الترابية وبعض المبادرات المحلية، محذرة من أن استمرار هذا الإقصاء قد يؤدي إلى توقف الخدمة في بعض المناطق النائية، ما يهدد الحق الدستوري في التعليم ويزيد من عدم تكافؤ الفرص.
ودعت مقداد رئيس الحكومة إلى توضيح أسباب استبعاد النقل المدرسي من الدعم الاستثنائي، والكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمراجعة هذا القرار وضمان استمرارية هذا المرفق الاجتماعي الحيوي.
