أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، أحكامها في ملف ما يُعرف إعلامياً بـ“بيع شهادات الماستر”، حيث قضت بإدانة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، الذي كان يدرّس بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، بأربع سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية بلغت 237 ألف درهم.
كما طالت الأحكام باقي المتابعين في القضية، إذ حكم على المتهم “حسن.ز” بالعقوبة نفسها من حيث مدة السجن والغرامة، في حين أدينت “حسناء.ح” بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 187 ألف درهم.
وقضت المحكمة كذلك بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم في حق “محمد.ز”، بينما نال “حمزة.ز” حكما بـثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم.
وفي المقابل، قررت الهيئة القضائية تبرئة المتهم حفيظ بوفوس من جميع التهم المنسوبة إليه.
وتوبع الأستاذ الجامعي بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ، بينما وُجهت لباقي المتهمين تهم المشاركة في هذه الأفعال، وذلك على خلفية شبهات التلاعب في مساطر الولوج إلى سلك الماستر ومنح شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية أو عبر وساطات.
وتعود بداية القضية إلى شهر ماي الماضي، حين تم توقيف المعني بالأمر بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار تحقيقات باشرتها السلطات المختصة حول شبكة يُشتبه في تورطها في الاتجار في الشهادات الجامعية.
