وجهت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكدت فيه استمرار تقلبات وارتفاع أسعار المحروقات في السوق الوطنية، وما يترتب عن ذلك من تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع تكاليف المعيشة.
وطالبت النقابة الحكومة بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين من تداعيات غلاء الأسعار.
وأوضحت المجموعة البرلمانية أن رئيس الحكومة ترأس الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بتتبع انعكاسات الأوضاع الدولية على الاقتصاد الوطني، حيث جرى عرض سيناريوهات محتملة لحماية القدرة الشرائية، غير أن أسعار المحروقات لا تزال تشهد اضطراباً واضحاً.
وأضافت النقابة أن الاجتماع أفضى، وفق ما تداولته وسائل الإعلام، إلى مجموعة من التدابير، من بينها مواصلة دعم أسعار غاز البوتان رغم ارتفاعها عالمياً، ودعم أسعار الكهرباء، وصرف دعم مباشر واستثنائي لمهنيي قطاع النقل لضمان استمرار الخدمات دون زيادة في التسعيرة، إلا أن الأسعار تبقى مرتفعة فوق طاقة المواطن.
وفي هذا الإطار، تساءلت النقابة عن الإجراءات الإضافية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من ارتفاع أسعار المحروقات محلياً، وعن الأسباب التي تمنع تفعيل مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة المتعلقة بالتسقيف المؤقت للأسعار في هذه الظرفية الاستثنائية، مطالبة كذلك بتوضيحات حول التدخلات الضريبية الممكنة لتقليص تكاليف استيراد المواد الطاقية.
