وجهت الحكومة دعوات رسمية إلى النقابات الأكثر تمثيلية للمشاركة في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى استئناف النقاش حول عدد من القضايا الاجتماعية العالقة.
وبحسب مصادر، فقد توصلت النقابات بدعوات من رئاسة الحكومة بعد فترة من التوتر، خاصة إثر تمسكها برفض عقد اجتماعات اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد قبل الانطلاقة الرسمية للحوار.
ومن المنتظر أن تتناول هذه الجولة عدة ملفات أساسية، في مقدمتها تنفيذ الالتزامات السابقة المنصوص عليها في الاتفاقات الاجتماعية، والتي تطالب النقابات بالإسراع في تفعيلها.
كما يشمل جدول الأعمال مناقشة الزيادة العامة في الأجور، وتحسين معاشات التقاعد، فضلاً عن قضايا تتعلق بالحريات النقابية وتسوية الملفات المطلبية العالقة لعدد من الفئات المهنية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق ترقب واسع من قبل النقابات لمخرجات الحوار، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عملية تلبي تطلعات الشغيلة وتعيد الثقة إلى مسار التفاوض الاجتماعي.
