حذّرت منظمة “ما تقيش ولدي” من اصطحاب الأطفال الرضع والقاصرين إلى أماكن الاحتجاجات، مؤكدة أن هذا السلوك يعرضهم لمخاطر جسدية ونفسية، وداعية إلى تفعيل القوانين التي تمنع ذلك حماية لأرواحهم وسلامتهم.
وأوضحت المنظمة في تقريرها حول “احتجاجات الجيل زد”، الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين”، أنها رصدت خلال متابعتها الميدانية عدداً من التجاوزات التي صدرت عن بعض المحتجين وأفراد من عناصر الأمن، تمثلت في حالات ضرب واعتقال رغم الطابع السلمي للتظاهرات.
وأكد التقرير على أهمية معاملة القاصرين واليافعين الموقوفين بما يراعي سنهم وحقوقهم النفسية والقانونية، وضمان محاكمات عادلة تصون كرامتهم وتيسر إعادة إدماجهم في المجتمع. كما شدّد على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في انتهاك حقوق المواطنين أو تجاوز القانون، مهما كانت صفته، ترسيخًا لمبدأ المساواة أمام القانون وسيادته.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المنظمة سجّلت توقيف رئيستها نجاة أنوار واقتيادها إلى مقر الأمن لمدة ساعتين، حيث تم تحرير محضر رسمي في حقها، معتبرة أن هذا الإجراء يمس بحرية الفاعلين المدنيين ويشكّل خرقًا لمبدأ حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي تكفله القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.
وفي السياق نفسه، أكدت الهيئة الحقوقية أن الأمن وحقوق الإنسان ينبغي أن يسيرا بتوازن وانسجام، داعية إلى الحوار والتعقل والتفاهم كسبل لمعالجة القضايا الاجتماعية. كما شددت على ضرورة احترام الحق الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي، مع رفض أي ممارسات تمس بالنظام العام أو بحقوق المواطنين.
وختمت المنظمة تقريرها بالإشارة إلى أن الدافع وراء إعداده هو توصلها بشكايات من أولياء أمور تحدثوا عن تعرض بعض القاصرين لاعتداءات خلال تدخلات أمنية ميدانية أثناء الاحتجاجات، وهو ما دفعها إلى إعداد تقرير ميداني موثّق يرصد الشهادات ويطالب بضمان الحقوق القانونية والإنسانية للجميع.
