أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن توقف شامل عن تقديم جميع الخدمات التوثيقية عبر مختلف مناطق المملكة، احتجاجًا على مسودة مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.
وقررت الهيئة الدخول في إضراب مفتوح ابتداءً من يوم الإثنين 13 أبريل الجاري، في خطوة تصعيدية تأتي بعد سلسلة من التحركات الاحتجاجية السابقة، شملت إضرابات امتدت لأسبوع ثم أسبوعين، إلى جانب تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل ومقر البرلمان بالعاصمة الرباط، رفضًا للمسار الحالي لمناقشة المشروع.
كما تعتزم الهيئة تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان يوم 13 أبريل، بهدف التأكيد على وحدة الصف المهني وإيصال صوت العدول إلى المؤسسة التشريعية.
وجددت الهيئة رفضها القاطع لتمرير مشروع القانون دون الأخذ بملاحظاتها ومقترحاتها، إلى جانب التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة. ودعت في هذا السياق رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لفتح قنوات حوار جادة مع ممثلي المهنة، مطالبة رؤساء المجالس الجهوية بعقد لقاءات صحفية لتوضيح خلفيات هذه الخطوات التصعيدية وأسبابها.
واعتبرت الهيئة أن تجاهل مطالب المهنيين قد يؤثر سلبًا على مصداقية المؤسسة التشريعية، مشيرة إلى وجود ما وصفته بـ”تضارب في المصالح” خلال مناقشة المشروع، مما أثر على استقلالية القرار التشريعي.
واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على ضرورة ملاءمة مقتضيات القانون الجديد مع دستور 2011 و توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، مشددة على أن كرامة المهنة “ليست محل مساومة”.
