دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة إلى اتخاذ تدابير مستعجلة للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، خاصة تلك المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وانعكاساتها على معيشة المواطنين.
وأوضح الحزب، في بلاغ أعقب اجتماع أمانته العامة، أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر تنسيق الجهود بشأن الملفات الاجتماعية ذات الأولوية، والاستعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء التشريعية أو المحلية. كما أعلن عن إحداث فريق عمل مشترك لمتابعة القضايا الاجتماعية، وعلى رأسها إصلاح منظومة التعليم وتعميم الحماية الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية.
وشدد البلاغ على ضرورة اعتماد الشفافية في تدبير الوضع الاقتصادي، منتقدا ما اعتبره إعادة تقديم إجراءات قائمة على أنها إنجازات جديدة. كما دعا إلى تشديد مراقبة الأسواق، خصوصا أسعار المواد الغذائية والمحروقات، مع مراجعة آليات التسعير لضمان منافسة نزيهة، واتخاذ إجراءات استثنائية للحد من ارتفاع الأسعار، من بينها تحديد هوامش الربح وفرض ضرائب على الأرباح غير المبررة.
وفي السياق ذاته، طالب الحزب بمراجعة طريقة تسعير المحروقات وتعزيز دور مجلس المنافسة في تتبع تأثير الأسعار الدولية على السوق الوطنية، مع تفعيل إجراءات صارمة ضد الممارسات الاحتكارية بما يحمي القدرة الشرائية ويضمن استقرار الأسعار.
وعلى صعيد آخر، حذرت الأمانة العامة من تداعيات التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، داعية الحكومة إلى التواصل المستمر مع المواطنين واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد أو تموين المواد الأساسية.
دوليا، جدد الحزب تأكيده على دعمه للوحدة الترابية للمملكة، وتمسكه بالإجماع الوطني حول قضية الصحراء المغربية، ومساندته لمبادرة الحكم الذاتي. كما عبر عن إدانته لما وصفه بالعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين.
وفي هذا الإطار، أعلن الحزب دعوته للمشاركة في مسيرة وطنية تضامنية مع الشعب الفلسطيني، من المرتقب تنظيمها يوم 19 أبريل 2026 بالعاصمة الرباط، مؤكدا من جديد مركزية القضية الفلسطينية في الوجدان الوطني.
