وثبتت المحكمة العقوبات السجنية التي تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة حبسا نافذا، رغم تمسك المتهمين ببراءتهم ونفيهم التورط في أحداث العنف التي أعقبت اللقاء.
وخلال جلسة الاستئناف، قدم الدفاع روايته مستندا إلى شهادات المتهمين، الذين أوضحوا عبر مترجمين للغة “الولوف” أن نزولهم إلى أرضية الملعب كان بدافع الهروب من التدافع والمقذوفات، وليس احتجاجا على قرارات التحكيم.
في المقابل، رفضت النيابة العامة طلب عرض تسجيلات الفيديو للتحقق من هوية المتابعين، معتبرة أن حالة التلبس قائمة، وأن الوقائع موثقة بشكل كافٍ من خلال الصور المتداولة على نطاق واسع.
وتعود القضية إلى نهائي 18 فبراير الماضي، الذي شهد توترا عقب قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، أبرزها إلغاء هدف للسنغال واحتساب ركلة جزاء للمغرب أهدرها إبراهيم دياز، حيث انتهت المباراة بفوز السنغال (1-0)، قبل أن تُعتبر منهزمة إداريا (0-3)، في انتظار الحسم النهائي من قبل محكمة التحكيم الرياضي “الطاس”.
