نقل منخرطو الوداد الرياضي خلافهم مع إدارة النادي إلى الواجهة القانونية، بعدما أعلنوا، في بلاغ قوي، عن شروعهم في إجراءات رسمية للمطالبة بإجراء افتحاص مالي شامل ومستقل لمالية الفريق.
وجاء هذا التصعيد ردًا على ما وصفوه بـ”الخرجة الإعلامية غير المحسوبة” لرئيس النادي هشام آيت منا، متهمين إياه بتقديم معطيات “مغلوطة” من شأنها تضليل الجماهير وإخفاء الحقيقة عن الرأي العام الودادي.
وأكد المنخرطون أن تأخرهم في الرد كان مقصودًا، بهدف تقديم معطيات دقيقة مدعومة بالأرقام، بعيدًا عن ردود الفعل الانفعالية، مشددين على أن هذه الخطوة تمثل “وقفة تأمل” حقيقية لتشخيص الوضع المالي للنادي.
وأشار البلاغ إلى أن الهدف الأساسي هو تكريس مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن حق الجماهير في معرفة حقيقة الوضعية المالية لـ“القلعة الحمراء”.
ويفتح هذا التطور الباب أمام مواجهة قانونية وإدارية داخل النادي، في وقت يتزايد فيه الضغط على المكتب المسير لتوضيح الأرقام وتقديم رؤية واضحة للمرحلة المقبلة.
مروى غرباوي.
