كشف بنك المغرب عن تسجيل تفاقم ملحوظ في حاجة البنوك إلى السيولة خلال شهر مارس 2026، حيث بلغ متوسط العجز الأسبوعي نحو 144,5 مليار درهم، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط على السوق النقدية.
وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه خفّض الحجم الإجمالي لتدخلاته لضخ السيولة إلى 157,8 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 60,8 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء لأجل شهر وثلاثة أشهر بقيمة 54,7 مليار درهم، إلى جانب 42,3 مليار درهم خُصصت لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم المبادلات اليومية حوالي 4,1 مليار درهم، في حين استقر المعدل المرجح لسعر الفائدة عند 2,25 في المائة، مما يعكس نوعاً من الاستقرار في كلفة التمويل بين المؤسسات البنكية.
أما في ما يخص سوق سندات الخزينة، فقد عرفت أسعار الفائدة في السوق الأولية خلال شهر مارس تبايناً، حيث تراجعت بالنسبة لآجال سنتين وخمس سنوات، مقابل ارتفاعها في آجال 52 أسبوعاً و10 سنوات. وفي السوق الثانوية، سجلت أسعار الفائدة زيادات طفيفة شملت مختلف الآجال، ما يعكس تقلبات في منحنى العائد.
وبخصوص أسعار الفائدة على الودائع البنكية، أشار البنك إلى تسجيل تراجع طفيف خلال شهر فبراير، إذ انخفضت بمقدار نقطتي أساس لتستقر عند 2,17 في المائة بالنسبة لودائع ستة أشهر، بينما ارتفعت بـ9 نقاط أساس لتبلغ 2,85 في المائة بالنسبة للودائع لأجل سنة، في دلالة على تباين توجهات الادخار حسب الآجال الزمنية.
