أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المغرب حقق تقدماً ملحوظاً في مؤشر شفافية الميزانية لسنة 2025، حيث ارتفع تنقيطه إلى 51 نقطة، بزيادة أربع نقاط مقارنة بنتائج سنة 2023، وفق ما كشفته نتائج مسح الميزانية المفتوحة الذي نشرته المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية بتاريخ 15 أبريل 2026.
وأوضحت الوزارة أن إعداد معطيات هذا المسح تم بتنسيق بين مديرية الميزانية وكل من البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، احتل المغرب المرتبة الثالثة، خلف كل من الأردن ومصر، وهو ما يعكس استمرار الجهود المبذولة لتحسين جودة المعلومات المالية وتسهيل ولوج المواطنين إليها، خاصة من خلال نشر وثائق أساسية مثل مشروع قانون المالية والتقرير نصف السنوي والتقرير التمهيدي للميزانية.
إضافة إلى ذلك، سجلت المملكة تحسناً مهماً في مجال مراقبة الميزانية، إذ ارتفع التنقيط بثماني نقاط ليبلغ 51 نقطة، مدفوعاً أساساً بتعزيز دور السلطة التشريعية التي شهدت بدورها تقدماً لافتاً.
وفيما يتعلق بمشاركة المواطنين، حقق المغرب تقدماً بنسبة 60 في المائة، ما مكنه من الحفاظ على المرتبة الثانية إقليمياً. وتؤكد هذه النتائج، حسب الوزارة، أن الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب تسير في اتجاه ترسيخ الشفافية وتحسين حكامة المالية العمومية.
