صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وحصل مشروع القانون على موافقة سبعة مستشارين، بينما امتنع ثلاثة عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.
فيما يخص التعديلات، وافقت الحكومة على مجموعة من المقترحات المقدمة من اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة العدل، والتي همت عدة مقتضيات، أبرزها المتعلقة بالمادة الخامسة، حيث شملت شروط الإعفاء من مباراة الولوج ومن التمرين ومن امتحان نهاية التمرين، لتشمل القضاة الذين مارسوا مهامهم بهذه الصفة قبل قبول استقالتهم أو إحالتهم إلى التقاعد، ما لم يكن ذلك لأسباب تأديبية، بالإضافة إلى قدماء العدول الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة لأسباب لا تتعلق بشرفها.
كما شملت التعديلات المتفق عليها مقتضيات المادة 36، التي كانت تنص على تحميل العدل مسؤولية كل ما يتضمنه من تصريحات وبيانات يعلم بمخالفتها للحقيقة، قبل أن يتم تعديلها لتؤكد مسؤوليته عن التصريحات والبيانات المخالفة لما أدلى به الأطراف.
