أكد النائب البرلماني عادل البيطار أن الجهود الحكومية في مجال إعادة إسكان قاطني دور الصفيح تظل مهمة وملموسة، غير أنها تحتاج إلى تعزيز بعدها الاجتماعي بما يضمن كرامة المواطنين واستقرارهم.
وأوضح البيطار، ممثل دائرة عين السبع–الحي المحمدي، في سؤال وجهه يوم الاثنين 13 أبريل إلى كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن المنطقة تضم عدداً من الدواوير، من بينها دوار ابيه ودوار سيدي عبد الله بلحاج، والتي تتطلب عناية خاصة ضمن برامج إعادة الإيواء.
وشدد على ضرورة أن تتم عمليات الترحيل وفق شروط تراعي الأوضاع الاجتماعية للأسر المستفيدة، معتبراً أنه من غير المقبول تنفيذ هذه العمليات خلال فترة الدخول المدرسي، أو مطالبة الأسر بمغادرة مساكنها قبل توفير البديل النهائي، مما يضطرها لتحمل أعباء الكراء لفترات غير محددة. ودعا في هذا السياق إلى اعتماد مبدأ الترحيل المباشر نحو السكن النهائي.
كما عبّر البيطار عن قلقه إزاء وضعية عدد من الأسر القاطنة بمنازل آيلة للسقوط في حي درب مولاي الشريف، مشيراً إلى أنه تم إخلاء هذه المساكن دون تمكين الأسر المعنية من حلول سكنية إلى حدود الساعة.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة يدخل ضمن اختصاصات الوكالة الحضرية للدار البيضاء التابعة لوزارة الداخلية، معبراً عن أمله في مواصلة الجهود الحكومية بشكل يحقق التوازن بين متطلبات التأهيل الحضري وضمان الحقوق الاجتماعية للسكان.
واختتم النائب سؤاله بالتأكيد على أن نجاح برامج إعادة الإسكان لا ينبغي أن يقاس فقط بحجم الإنجازات العمرانية، بل بمدى قدرتها على الحفاظ على كرامة المواطن وضمان استقراره الاجتماعي، داعياً إلى تبني مقاربة مندمجة تضع الإنسان في صلب السياسات العمومية.
