أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وصون كرامة الشغيلة، والرفع من مستوى الدخل، تمثل ركائز أساسية في مشروع “الدولة الاجتماعية” الذي تلتزم به الحكومة.
وخلال كلمته في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، التي جمعت الحكومة مع النقابات وممثلي أرباب العمل، أوضح أن اتفاق 30 أبريل 2022 شكّل محطة مفصلية في مسار الحوار الاجتماعي، ليس فقط من حيث المواقف المعلنة، بل أيضاً من خلال ترجمة التزامات عملية انعكست على الحياة اليومية للطبقة العاملة.
وشدد على أن قرار الرفع من الأجور كان خطوة صعبة، لكنه ضروري لمعالجة تراكمات سابقة، وساهم في تحسين الوضع المهني لشرائح واسعة من الموظفين والأجراء.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن الحكومة أقرت زيادات في الحد الأدنى للأجور بلغت 20% في “السميك” و25% في “السماك” خلال السنوات الخمس الأخيرة، ضمن مقاربة تدريجية تستهدف تعزيز الدخل وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
كما تطرق إلى إصلاح نظام التقاعد، موضحاً أنه تم تقليص شرط الاستفادة من المعاش من 3240 يوماً إلى 1320 يوماً، إضافة إلى رفع معاش الشيخوخة بنسبة 5% بأثر رجعي، وهو ما اعتبره إجراءً ذا بعد اجتماعي وإنساني يهدف إلى حماية كرامة فئات واسعة من الأجراء.
