كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن إحالة مشروع القانون الجنائي على البرلمان خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية تبدو أمراً غير مرجح، في ظل استمرار التباينات حول التصورات والخلفيات المؤطرة لهذا النص القانوني.
وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن هناك حدوداً لا يمكن تجاوزها في بعض القضايا الخلافية، مشدداً على تمسكه بمواقفه وعدم استعداده لتقديم تنازلات بخصوص عدد من النقاط المثيرة للجدل.
وفي سياق جوابه على سؤال برلماني، أشار وهبي إلى أن التشريع الجنائي يواجه تحدياً مستمراً يتمثل في صعوبة الإحاطة بكافة الأفعال الإجرامية، نظراً للتطور المتسارع وظهور أشكال جديدة من الجرائم بشكل يومي.
واستدل وزير العدل بالنقاش الدائر حالياً حول إمكانية تجريم تبذير المياه، معتبراً أن هذه المادة الحيوية مرشحة لأن تكتسي أهمية استراتيجية متزايدة، ما يستدعي تعزيز الحماية القانونية لها.
و أبرز وهبي أن مشروع القانون يتضمن مقتضيات تتعلق بجرائم متعددة، من بينها التعذيب والتسول، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بالفضاء الرقمي، خصوصاً تلك المتعلقة بالاستيلاء على الأموال بوسائل افتراضية.
