أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أن مسألة اعتماد الساعة القانونية بالمغرب لا تندرج ضمن قرار قطاعي منفرد، بل تخضع لإطار قانوني وتنظيمي واضح يؤطر هذا الاختيار.
وأوضحت السغروشني ، خلال جوابها على سؤال شفهي بمجلس النواب حول موضوع “الساعة الإضافية”، أن هذا الملف يستند إلى مجموعة من النصوص، أبرزها المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 2 يونيو 1967، إضافة إلى المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 26 أكتوبر 2018، والذي ينص على إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني مع إمكانية توقيف العمل به عند الحاجة.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن تدبير هذا الملف يتم وفق مقاربة مؤسساتية تعتمد على احترام اختصاصات مختلف القطاعات، مبرزة أن تقييم آثار هذا النظام يتم بشكل شامل يأخذ بعين الاعتبار متطلبات الاقتصاد الوطني وانتظارات المواطنين.
في هذا السياق، أبرزت السغروشني أن الحكومة قامت باتخاذ مجموعة من التدابير المواكبة، من بينها اعتماد مرونة في أوقات العمل داخل الإدارات العمومية، وتكييف الزمن المدرسي حسب الخصوصيات المحلية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات لضمان استمرارية الخدمات العمومية في أفضل الظروف.
وأكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في ختام مداخلتها أن الحكومة تدرك حساسية هذا الموضوع وتأثيره المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، مشددة على أن معالجة هذا الملف تتم بشكل تشاركي ومسؤول، مع الحرص على احترام المؤسسات والقانون، وتغليب المصلحة العامة بما يضمن استقرار ووضوح القرار العمومي.
