قدم نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، قراءة نقدية للأرقام التي عرضها رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص حصيلة الأداء الحكومي خلال الولاية الحالية، خاصة في ما يتعلق بملف التشغيل.
وفي الوقت الذي تحدث فيه رئيس الحكومة عن إحداث 850 ألف منصب شغل، أكد بركة أن المعطيات الواقعية تشير إلى فقدان نحو 200 ألف منصب سنويا، خصوصا في القطاع الفلاحي الذي تأثر بشكل كبير بتداعيات الجفاف.
وجاءت هذه التصريحات خلال اللقاء الافتتاحي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في الرباط، بمناسبة انطلاق الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2025ء2026.
وفي تقييمه لوضعية سوق الشغل، أقر بركة بأن النتائج المحققة لا ترقى إلى مستوى التطلعات، مشيرا إلى أن نسبة البطالة لم تتراجع إلا بشكل طفيف، من 13.6% إلى 13% فقط.
كما لفت إلى مفارقة واضحة، حيث ارتفع حجم الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم سنة 2026، دون أن يواكب القطاع الخاص هذه الدينامية بالشكل الكافي، رغم التوجيهات الملكية التي تدعو إلى مساهمته بثلثي حجم الاستثمار.
وبخصوص مشاركة النساء في سوق الشغل، أوضح أن النسبة لا تزال ضعيفة، إذ انتقلت بشكل محدود من 19% إلى 20%، مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة في صفوفهن.
وعلى صعيد القدرة الشرائية، أبرز بركة أن الحكومة بذلت جهودا استثنائية من خلال دعم غاز البوتان والكهرباء والنقل، إلى جانب إعفاء بعض المواد من الضريبة على القيمة المضافة وتخفيضات ضريبية أخرى، فضلا عن توجيه عائدات ارتفاع أسعار الطاقة لدعم المواطنين، غير أنه أقر بتراجع أوضاع الطبقة المتوسطة.
وفي ما يتعلق بأسعار المحروقات، أشار إلى أن الارتفاع المسجل وطنيا فاق نظيره دوليا، رغم اتخاذ تدابير للحد من هوامش الربح، منتقدا استمرار المضاربات واستغلال الأزمات، وهو ما ساهم في الضغط على القدرة الشرائية.
كما نبه إلى ارتفاع أسعار المواشي في الفترة الأخيرة رغم وفرتها، معتبرا أن المواطن لم يلمس بعد نتائج ملموسة لمحاربة الفساد، رغم تسجيل عدد من المتابعات القضائية، وهو ما يعكس في المقابل تشديدا في التعاطي مع هذه الملفات.
وسجل بركة أن مسألة السيادة الغذائية أصبحت من التحديات الملحة، في ظل تقلبات الإنتاج الفلاحي واضطرابات سلاسل التوزيع، لما لها من تأثير مباشر على أسعار المواد الأساسية والخضر.
وفي ختام كلمته، شدد على أن الحكومة حققت عددا من الإنجازات المهمة في عدة أوراش، لكنها في المقابل واجهت إخفاقات واضحة، مؤكدا أن الاعتراف بها يدخل في إطار تحمل المسؤولية واعتماد النقد الذاتي في تدبير الشأن العام.
