خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها، بخصوص ما تم تداوله حول “تأخر صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور لفائدة موظفي السجون”، مؤكدة أن المعطيات الرائجة لا تعكس الواقع.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ توضيحي، أن موظفيها، على غرار باقي موظفي الدولة، استفادوا من الزيادة العامة في الأجور المحددة في 1000 درهم، والتي تم صرفها على مرحلتين، الشطر الأول في شهر يوليوز 2024، والشطر الثاني في شهر يوليوز 2025، وفق ما تنص عليه المراسيم التنظيمية المؤطرة.
وأضافت أن هذه الزيادة تزامنت مع إصلاح شامل للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، تم بموجبه اعتماد نظام جديد للتعويضات ابتداء من فاتح يناير 2025، شمل الرفع من قيمة عدد من التعويضات، وتحيين تسميات بعضها، فضلا عن إحداث تعويض جديد عن التحملات الخاصة، بما يراعي طبيعة المهام الأمنية والخصوصيات المهنية للقطاع.
وأبرزت المندوبية أن صرف هذه المستحقات تم وفق جدولة زمنية محددة، حيث تم تنزيل الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور ابتداء من يوليوز 2024، تلاه تفعيل نظام التعويضات الجديد مطلع سنة 2025، قبل أن يتم صرف الشطر الثاني من الزيادة في يوليوز من السنة نفسها.
وسجلت أن تزامن هذه الإجراأت، خاصة بين صرف الزيادات ومراجعة نظام التعويضات، قد يكون وراء اللبس الذي حصل لدى بعض الموظفين أو لدى الرأي العام، مؤكدة أن جميع المستحقات تم صرفها كاملة دون أي تأخير.
وشددت المندوبية على أن عملية صرف الأجور والتعويضات تتم عبر المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية، في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مجددة التأكيد على أن موظفي السجون استفادوا من كافة الزيادات المقررة أسوة بباقي موظفي القطاع العام.
