سجل سوق تدبير الأصول في المغرب خلال شهر مارس 2026 تراجعًا طفيفًا في صافي أصول هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وفقًا لما أعلنته الجمعية المغربية لشركات التدبير وصناديق الاستثمار في نشرتها الشهرية.
وأظهرت البيانات أن حجم الأصول المدبرة انخفض من 799,36 مليار درهم بنهاية فبراير إلى نحو 772,12 مليار درهم مع متم مارس، أي بتراجع نسبته 1,65% خلال شهر واحد.
ويُعزى هذا الانخفاض أساسًا إلى تسجيل سحوبات صافية فاقت 13 مليار درهم، خصوصًا من صناديق السندات قصيرة الأجل، ما أثر بشكل مباشر على إجمالي الأصول تحت التدبير.
من حيث الأداء، كشفت الأرقام عن تفاوت واضح بين فئات الصناديق؛ إذ تصدرت صناديق النقد النتائج بتحقيقها نموًا طفيفًا بلغ 0,14% خلال مارس، بينما سجلت صناديق الأسهم أكبر تراجع بنسبة 5,32%.
وعلى أساس سنوي، واصلت صناديق النقد أداءها الإيجابي بوتيرة محدودة (0,54%)، في حين بقيت صناديق الأسهم تحت الضغط، مسجلة انخفاضًا سنويًا قدره 7,87%، ما يعكس استمرار التقلبات في الأسواق المالية.
أما بخصوص بنية السوق، فقد استقر عدد الصناديق النشطة عند 614 صندوقًا، رغم إطلاق صندوقين جديدين هما “TWIN PERFORMANCE” للأسهم و“TWIN LIQUID BANK” للسندات قصيرة الأجل، من طرف شركة TWIN CAPITAL GESTION، في إشارة إلى استمرار دينامية الإطلاقات رغم الظرفية المتقلبة.
