في إطار توجه استراتيجي جديد يروم تحديث أساليب التدبير وتعزيز نجاعة الأداء، أعلن مكتب الصرف عن إطلاق ورش تحول هيكلي شامل، يندرج ضمن مخططه للفترة 2025–2029، ويستهدف إعادة صياغة بنيته التنظيمية بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والمؤسساتية المتسارعة.
وأوضح المكتب، في بلاغ رسمي، أن هذا الإصلاح يرتكز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتعزيز مبادئ الشفافية، وتبسيط المساطر الإدارية، بما يتيح استجابة أسرع وأكثر فعالية لاحتياجات الفاعلين الاقتصاديين.
ويتضمن هذا التحول إحداث قسم جديد للتيسير والمواكبة، مخصص لدعم المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل معالجة ملفات الصرف، عبر تقليص الآجال الإدارية وتحسين انسيابية الإجراءات.
كما تم تعزيز وظيفة التواصل والعلاقة مع المرتفقين، باعتبارها رافعة أساسية داخل المؤسسة، بهدف تطوير جودة التفاعل مع المستخدمين وترسيخ ثقافة الشفافية وتحسين تجربة المرتفق مع الإدارة.
وفي سياق تحديث منظومة المراقبة، اعتمد المكتب مقاربة قائمة على تحليل المخاطر، مدعومة بأدوات رقمية متقدمة، من أجل رفع فعالية التتبع وتعزيز دقة التدخلات الرقابية.
كما شمل الإصلاح إعادة تنظيم وظيفة الإنتاج الإحصائي، من خلال تحسين عمليات جمع ومعالجة ونشر البيانات، بما يضمن جودة أعلى وسرعة أكبر في إتاحتها، مع الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة.
ويتضمن هذا الورش أيضًا إحداث هياكل متخصصة في حكامة البيانات، بهدف تعزيز تدبيرها، وضمان أمنها، وتوظيفها بشكل أمثل في دعم القرار العمومي، إلى جانب تقوية آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية.
ويؤكد مكتب الصرف أن هذا التحول الهيكلي يشكل خطوة أساسية في مسار تحديث المؤسسة، وتعزيز دورها في مواكبة التحولات الاقتصادية، ودعم الدينامية التنموية للمملكة.
