مع اقتراب فاتح يونيو 2026، يواجه الخاضعون لضريبة السكن بالمغرب آخر فرصة لتسوية وضعيتهم الجبائية قبل دخول الغرامات وزيادات التأخير حيّز التطبيق، وفق مقتضيات المدونة العامة للضرائب.
وتُفرض هذه الضريبة بشكل سنوي على مختلف العقارات المبنية المعدّة للسكن، سواء كانت مقراً رئيسياً أو ثانوياً أو تلك الموضوعة رهن إشارة الغير دون مقابل.
ويجري تحديد قيمتها اعتماداً على القيمة الإيجارية السنوية التقديرية، ضمن نظام تصاعدي يبدأ بإعفاء الشريحة التي لا تتجاوز 5000 درهم.
وبحسب هذا النظام، تُحتسب نسبة 10% على الجزء الممتد بين 5001 و20 ألف درهم، وترتفع إلى 20% بالنسبة لما بين 20 ألفاً و40 ألف درهم، فيما تصل إلى 30% بالنسبة لما يفوق هذا الحد.
في المقابل، يمنح القانون امتيازات مهمة، أبرزها تخفيض بنسبة 75% لفائدة السكن الرئيسي، إضافة إلى إعفاء كامل لمدة خمس سنوات لفائدة العقارات الجديدة ابتداءً من تاريخ الحصول على رخصة السكن.
وتتم عملية التصريح والأداء عبر الخدمات الرقمية التي تضعها المديرية العامة للضرائب رهن إشارة المواطنين، حيث يُنصح بمراجعة المعطيات الشخصية والتأكد من دقة القيمة الإيجارية المعتمدة. كما يظل باب الطعن الإداري مفتوحاً في حال تسجيل أي اختلاف، شريطة التقيد بالآجال القانونية.
وتتوفر عدة وسائل للأداء تشمل المنصات الإلكترونية والتطبيقات البنكية ونقاط التحصيل، فيما يؤدي التأخر عن الموعد المحدد إلى فرض زيادات تلقائية، مع اعتماد وصل الأداء كوثيقة مرجعية في أي مراقبة ضريبية مستقبلية.
