دافع مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن أداء الحكومة خلال ولايتها الحالية، مؤكداً أن حجم الموارد المالية التي تم تعبئتها غير مسبوق مقارنة بالمراحل السابقة.
وخلال ندوة صحفية نظمها الحزب اليوم الإثنين بمقره المركزي، أوضح بايتاس أن هذه الإمكانيات المالية ساهمت في إطلاق وتنفيذ مجموعة من الإصلاحات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، مشدداً على أن تقييم العمل الحكومي ينبغي أن يستند إلى النتائج الملموسة بعيداً عن الخطابات السياسية أو المزايدات.
وفي رده على الانتقادات التي تتهم الحكومة بـ“محاباة الشركات”، أكد بايتاس أن هذه الطروحات تغفل الدور الحيوي للضرائب المفروضة على الشركات، والتي تشكل مورداً أساسياً لتمويل البرامج الاجتماعية والاستثمارات العمومية.
وأشار في المقابل إلى أن الحكومة عملت على تخفيف العبء الضريبي عن فئات واسعة من الأجراء والموظفين عبر مراجعة الضريبة على الدخل، إلى جانب توسيع الوعاء الضريبي ليشمل فئات ومهن جديدة، في إطار تعزيز العدالة الجبائية.
وأضاف أن إصلاح المنظومة الضريبية، من خلال توحيد عدد من النسب والآليات، ساهم في معالجة اختلالات سابقة وتحسين مستوى الشفافية والنجاعة في تحصيل الموارد.
وعلى الصعيد الاجتماعي، أبرز بايتاس أن الحكومة نجحت في إدماج نحو 18 مليون مستفيد سابق من نظام “راميد” ضمن منظومة التغطية الصحية، موضحاً أن هذا الرقم تراكمي ويعكس حجم التحول الذي شهدته الحماية الاجتماعية في المغرب.
وانتقد المسؤول الحكومي ما وصفه بترويج معطيات غير دقيقة حول هذا الملف، معتبراً أن تضليل الرأي العام في هذه القضية يفتح الباب أمام التشكيك في مصداقية أطراف تروج لمثل هذه الأرقام.
