تقدم البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى جانب باقي عضوات وأعضاء الفريق، بمقترح قانون يهدف إلى تنظيم مهنة الأخصائي النفسي وإحداث هيئة وطنية تُعنى بتأطير هذا المجال، في خطوة تروم تحسين جودة الخدمات النفسية وضمان حماية المستفيدين.
ويقترح النص وضع إطار قانوني واضح لمزاولة المهنة، من خلال تحديد شروط الولوج إليها، أبرزها الحصول على شهادة متخصصة في علم النفس، والتسجيل في سجل مهني وطني، فضلاً عن ضرورة الحصول على ترخيص رسمي لمزاولة المهنة، والتوفر على تأمين يغطي المسؤولية المدنية المهنية.
كما ينص المقترح على إحداث هيئة مهنية وطنية مستقلة إدارياً ومالياً، تتكلف بتنظيم القطاع، ومنح التراخيص، والسهر على احترام الضوابط القانونية والأخلاقية، إضافة إلى تلقي الشكايات والبت فيها، والإشراف على برامج التكوين المستمر لفائدة الأخصائيين.
ويحدد المشروع مجالات تدخل الأخصائي النفسي، والتي تشمل التقييم والتشخيص والعلاج النفسي غير الدوائي والإرشاد، مع التنصيص على حصر بعض هذه المهام في المهنيين المسجلين رسمياً، ومنع استعمال صفة “أخصائي نفسي” خارج الإطار القانوني المنظم.
وفي الجانب الأخلاقي، يشدد المقترح على احترام السر المهني، وصون خصوصية المستفيدين، ونبذ كل أشكال التمييز، مع منع أي استغلال للعلاقة المهنية، إلى جانب اعتماد مدونة أخلاقيات ملزمة تُعرض المخالفين لإجراءات تأديبية.
كما يتضمن النص مقتضيات زجرية تشمل فرض غرامات مالية على من يمارس المهنة بشكل غير قانوني أو ينتحل صفة أخصائي نفسي، إضافة إلى عقوبات تأديبية قد تصل إلى التشطيب النهائي من السجل المهني، مع ضمان حق الدفاع وإمكانية الطعن أمام القضاء
