أشارت النائبة البرلمانية نجوى كوكوس إلى أن عدداً من الناجحين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة يواجهون صعوبات مادية كبيرة، بسبب ما وصفته بـ“التكاليف الباهظة”، الأمر الذي يعرقل تسجيلهم النهائي رغم استيفائهم لجميع الشروط القانونية، وقد يضطر بعضهم إلى تأجيل الالتحاق بالمهنة لسنوات أو اللجوء إلى الاقتراض لتغطية المصاريف
وخلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أبرزت كوكوس أن الإشكال المادي لا يقتصر على مرحلة التسجيل فقط، بل يمتد أيضاً إلى فترة التمرين، مشيرة إلى أن المنحة المخصصة للمحامين المتمرنين، والمحددة في 2000 درهم، تظل “ضعيفة جداً ولا تتناسب مع متطلبات الحياة المهنية”.
وأضافت البرلمانية عن الأصالة والمعاصرة أن عدداً من المحامين المتمرنين يعيشون ظروفاً صعبة داخل مكاتب التدريب، حيث لا يتلقى بعضهم أي تعويض مادي مقابل عمله.
ودعت كوكوس إلى ضرورة إقرار تعويضات عادلة ومنصفة خلال فترة التمرين، بما يضمن كرامة المحامي المتمرن ويوازي ما يستفيد منه المتدربون في قطاعات مهنية أخرى، مثل القضاة خلال فترة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء
. كما شددت على أن المحامي المتمرن يتحمل التزامات مهنية وأخلاقية مماثلة للمحامي الممارس، من حيث المظهر والسلوك واحترام أعراف المهنة، إضافة إلى تكاليف التكوين وشراء المراجع القانونية، مما يجعل التعويض الحالي غير كافٍ. وختمت بدعوة إلى تحسين ظروف التكوين والتمرين داخل مهنة المحاماة، بما يضمن تكافؤ الفرص والعدالة بين مختلف المتدربين.
