صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، على مشروع القانون رقم 032.26 الرامي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، والذي قدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات ، يونس السكوري.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية لفئة حراس الأمن الخاص، الذين تربطهم عقود شغل مع شركات الحراسة، وذلك وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل. كما يندرج ضمن مواصلة تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024، وتفعيلًا لمخرجات جولة أبريل 2026 من الحوار الاجتماعي المركزي.
ويهدف النص القانوني إلى مراجعة مقتضيات المادة 193 من مدونة الشغل، من خلال استثناء حراس الأمن الخاص من فئة الأشغال ذات الطبيعة المتقطعة، التي كانت تتيح تشغيلهم لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميًا مقابل الأجر المحدد لمدة الشغل العادية.
وبموجب هذا التعديل، سيخضع حراس الأمن الخاص لنفس مدة العمل القانونية المعتمدة لباقي الأجراء، كما هو منصوص عليه في المادة 184 من مدونة الشغل، بما من شأنه تحسين ظروف اشتغالهم وضمان حقوقهم المهنية والاجتماعية.
ومن المرتقب أن يُسهم هذا الإجراء أيضًا في خلق فرص شغل إضافية، عبر تشجيع تشغيل عدد أكبر من الأجراء، في إطار احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
