وجّهت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بنيحيى، تستفسر فيه عن مآل غلاف مالي يناهز 500 مليون درهم، خُصص لدعم الجمعيات النشطة في مجال التوحد، ضمن برامج موجهة للأطفال في وضعية إعاقة.
وأبرزت المعطيات المرافقة للسؤال أن عدداً كبيراً من الأسر لا يزال يتحمل تكاليف باهظة مقابل خدمات التأهيل والعلاج، حيث تتراوح المصاريف الشهرية بين 3000 و12000 درهم، في ظل تفاوت ملحوظ في جودة هذه الخدمات واستمراريتها، وهو ما يطرح إشكال غياب إطار واضح يضمن تكافؤ الفرص في الولوج إليها.
وفي هذا السياق، ركزت المساءلة البرلمانية على مجموعة من النقاط الأساسية، من بينها المعايير المعتمدة لتوزيع الدعم على الجمعيات، وعدد المستفيدين من هذا التمويل، وقيمة المبالغ المخصصة لكل جمعية، إلى جانب آليات المراقبة والتتبع المعتمدة لضمان صرف الدعم في الأهداف المحددة له، ومدى إخضاع هذه البرامج لتقييم فعلي يقيس أثرها على تحسين جودة الخدمات المقدمة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظرفية يتزايد فيها الاهتمام بملف الإعاقة، وخاصة التوحد، باعتباره من القضايا الاجتماعية الحساسة التي تستدعي حكامة دقيقة وربطاً فعلياً بين التمويل العمومي والنتائج المحققة على أرض الواقع.
