شنّ منخرطو نادي الوداد الرياضي هجوماً حاداً على المكتب المديري، منتقدين ما وصفوه بـ“الاستقالة المفخخة” التي تم تقديمها في قالب ديمقراطي شكلي، معتبرين أنها لا تعدو كونها محاولة للالتفاف على مطالب التغيير الحقيقي داخل النادي.
وأكد بلاغ “برلمان الوداد” أن صيغة الاستقالة المعلنة، والتي تتضمن الاستمرار في تدبير شؤون الفريق إلى حين انعقاد الجمع العام، تمثل تناقضاً صارخاً مع مبادئ الحكامة، مشددين على أن إشراف مكتب مستقيل على مرحلة انتخابية يُعد خرقاً واضحاً لمبدأ الحياد وتضارباً في المصالح.
وفي السياق ذاته، عبّر المنخرطون عن استغرابهم من قرار فتح باب الانخراط لموسم 2026/2027 في هذا التوقيت، واصفين الخطوة بـ“التحرك المشبوه” الذي يروم، حسب تعبيرهم، التأثير على الخريطة الانتخابية وضمان استمرار نفس النهج التسييري.
وانتقد البلاغ ما اعتبره “تكتيك ربح الوقت”، من خلال عدم تحديد موعد رسمي للجمع العام الانتخابي، معتبراً أن هذا الغموض يعمّق الأزمة الإدارية التي يعيشها النادي، ويؤجل الحسم في مستقبل القيادة.
وطالب المنخرطون برحيل فوري ونهائي للمكتب المديري، مع الدعوة إلى تشكيل لجنة مؤقتة مستقلة لتدبير المرحلة الانتقالية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، بعيداً عن أي تأثيرات أو حسابات ضيقة.
كما شدد البلاغ على ضرورة الإعلان العاجل عن تاريخ الجمع العام، وإيقاف كل عمليات الانخراط التي تثير الجدل، في أفق إعادة ترتيب البيت الداخلي للنادي وإخراجه من حالة “الضبابية” التي تخيم على تسييره في الفترة الأخيرة.
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة متفاقمة داخل القلعة الحمراء، زاد من حدّتها تراجع النتائج الرياضية، ما جعل مطلب الإصلاح الإداري أولوية ملحة لدى مختلف مكونات النادي.
مروى غرباوي.
