دقّت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك ناقوس الخطر بشأن الوضع المتأزم داخل قطاع سيارات الأجرة، داعية إلى مراجعة فورية للعقد النموذجي الذي يؤطر العلاقة بين الأطراف المعنية، معتبرة أنه لم يعد يواكب التحولات التي يشهدها القطاع.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ لها، أن هذا العقد بات يُنتج اختلالات متعددة، حيث أضحت بعض مقتضياته تُوظف بشكل يضر بالمهنيين، ما ساهم في تفاقم النزاعات القضائية وطرح تساؤلات جدية حول مدى عدالة هذا الإطار القانوني.
كما لفتت إلى استمرار ظاهرة تركّز عدد كبير من رخص النقل في يد فئات محدودة، إذ تصل في بعض الحالات إلى امتلاك عدة رخص من طرف عائلة واحدة، وهو ما اعتبرته خرقاً واضحاً لمبدأ تكافؤ الفرص ومساساً بقيم العدالة الاجتماعية.
وطالبت النقابة بإطلاق مراجعة شاملة للعقد النموذجي بما يحقق توازناً حقيقياً بين مختلف الأطراف، إلى جانب فتح نقاش وطني مسؤول حول إصلاح نظام استغلال رخص سيارات الأجرة، مع اتخاذ إجراءات حازمة للحد من احتكارها وضمان توزيع أكثر إنصافاً يخدم مصلحة المهنيين.
وفي ختام بلاغها، حمّلت المنظمة الجهات الوصية مسؤولية استمرار هذه الاختلالات، مؤكدة احتفاظها بحقها في خوض أشكال نضالية مشروعة دفاعاً عن حقوق وكرامة العاملين في القطاع، ومشددة على ضرورة توحيد الصفوف لفرض إصلاح عادل وشامل.
