حملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة مسؤولية تصاعد الاحتقان الاجتماعي، معتبرة أن تجاهل المطالب المشروعة للشغيلة وعدم اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الغلاء والمضاربات والاحتكار، يزيد من حدة التوتر الاجتماعي ويعمق معاناة المواطنين.
وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ صادر عنها، أن تخليد فاتح ماي لهذه السنة شكّل رسالة احتجاج قوية ضد ما وصفته بغياب التفاعل الحكومي مع المطالب الأساسية للطبقة العاملة، وفي مقدمتها الرفع من الأجور وتحسين القدرة الشرائية، إلى جانب احترام الحريات النقابية وتحسين أوضاع الفئات الهشة وإرساء حوار اجتماعي جاد ومنتج.
ودعت النقابة جميع مناضليها وعموم الأجراء والمواطنين إلى المشاركة المكثفة في المسيرات الاحتجاجية الجهوية المرتقب تنظيمها يوم 17 ماي الجاري بمختلف عواصم الجهات، للمطالبة بزيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتخفيض الضريبة على الدخل، وحماية القدرة الشرائية، مع احترام الحقوق النقابية وتنفيذ الالتزامات والاتفاقات الاجتماعية.
كما عبّر المكتب التنفيذي للكونفدرالية عن إدانته لما اعتبره تضييقات تعرض لها عدد من العمال والعاملات في بعض الأقاليم، من خلال الضغوط ومحاولات الحد من مشاركتهم في مسيرات فاتح ماي، معتبرا أن هذه الممارسات تمس بالحق الدستوري في التنظيم والاحتجاج السلمي.
وفي ختام بلاغها، أشادت الكونفدرالية بالمشاركة الواسعة التي عرفتها تظاهرات فاتح ماي 2026 بمختلف المدن والأقاليم، معتبرة أنها تعكس استمرار تعبئة الطبقة العاملة للدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية.
