كشفت مصادر إعلامية أن عدداً من عمال الأقاليم التابعة لجهات الدار البيضإسطات، والرباطءسلاألقنيطرة، وفاسءمكناس، ومراكش آسفي، أصدروا تعليمات عاجلة إلى رجال السلطة المحلية، من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، بهدف تسريع وتيرة الأبحاث الميدانية المتعلقة بجمعيات تستفيد من الدعم العمومي، خاصة تلك النشطة في مجالي النقل المدرسي والخدمات الاجتماعية.
ووفق المعطيات المتوفرة، جاءت هذه التحركات بعد تقارير رفعتها أقسام الشؤون الداخلية إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تضمنت مؤشرات حول ما اعتبرته “هيمنة عائلية” على تدبير عدد من الجمعيات المستفيدة من التمويل العمومي.
وأشارت المصادر إلى أن التقارير سجلت تكرار أسماء من الأسرة نفسها داخل المكاتب المسيرة لبعض الجمعيات، إلى جانب تداول المناصب الرئيسية، مثل الرئاسة وأمانة المال والكتابة العامة، بين أفراد من العائلة ذاتها، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن احترام قواعد الحكامة والشفافية واستقلالية العمل الجمعوي.
كما عبرت الجهات المعنية عن مخاوف من تحول بعض هذه الجمعيات إلى فضاءات ذات طابع عائلي تستفيد من المال العام، بعيداً عن الأهداف الاجتماعية والتنموية التي أُحدثت من أجلها.
