كشفت الحصيلة الحكومية أن لجنة الاستثمارات صادقت، منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، على 381 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، باستثمارات إجمالية تناهز 581 مليار درهم، من المنتظر أن تساهم في إحداث أكثر من 245 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأبرز المصدر ذاته أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، مكّن اللجنة الوطنية للاستثمارات من المصادقة على 297 مشروعاً استثمارياً موزعة على مختلف جهات المملكة وفي قطاعات اقتصادية متعددة، بقيمة إجمالية بلغت 513 مليار درهم، مع توقع توفير ما يزيد عن 201 ألف فرصة عمل.
وفي ما يتعلق بدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، أوضحت الحكومة أن النظام الجديد الذي أُطلق بمدينة الرشيدية يوم 11 نونبر 2025، استقبل إلى غاية نهاية مارس 2026 ما مجموعه 209 مشاريع عبر المراكز الجهوية للاستثمار، تمت المصادقة على 33 مشروعاً منها من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، باستثمارات تصل إلى 483 مليون درهم، يُرتقب أن تخلق نحو 940 منصب شغل مباشر.
وعلى المستوى الجهوي، بلغ عدد المشاريع التي تمت معالجتها في إطار نظام الدعم الأساسي منذ بداية سنة 2025 حوالي 179 مشروعاً، تمت الموافقة على 83 مشروعاً منها، باستثمارات إجمالية تناهز 8,1 مليار درهم، مع توقع إحداث قرابة 11 ألف منصب شغل مباشر.
وفي سياق تحسين مناخ الأعمال، أكدت الحكومة أن خارطة الطريق المعتمدة في 15 مارس 2023 حققت تقدماً ملحوظاً، بعدما تم إطلاق 98 في المائة من المبادرات والمشاريع المبرمجة، بنسبة إنجاز بلغت 72 في المائة، مع استمرار العمل لاستكمال باقي الأوراش خلال سنة 2026
.
كما رفعت الحكومة حجم الاستثمار العمومي خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026 إلى نحو 1.600 مليار درهم، مقابل 992 مليار درهم خلال الولاية السابقة، بزيادة تصل إلى 61 في المائة، مع توجيه الأولوية للقطاعات الاجتماعية والمشاريع ذات الأثر المباشر على المواطنين، مثل المستشفيات الجامعية والمؤسسات التعليمية ومدن المهن والكفاءات.
وفي ملف آجال الأداء، أشارت المعطيات الرسمية إلى أن اعتماد القانون رقم 69.21، المحدد لأجل الأداء القانوني في 60 يوماً بين المقاولات الخاصة، ساهم في رفع نسبة المقاولات الملتزمة إلى 68 في المائة، خاصة في صفوف المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما سجلت الديون بين الشركات تراجعاً من 373 مليار درهم سنة 2021 إلى 315 مليار درهم وفق أحدث تقرير لمرصد آجال الأداء.
أما بخصوص الصفقات العمومية، فقد بلغ متوسط آجال الأداء بالنسبة للدولة والجماعات الترابية حوالي 18 يوماً خلال سنة 2024، في حين وصل متوسط آجال الأداء لدى المؤسسات والمقاولات العمومية إلى 31,7 يوماً نهاية السنة نفسها، مع احترام 90 في المائة من هذه المؤسسات للأجل القانوني المحدد.
