دخل ملف النزاع القانوني المرتبط بلقب كأس أمم إفريقيا 2025 مرحلة حاسمة، بعدما قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإيداع دفوعاتها الرسمية لدى محكمة التحكيم الرياضي بمدينة لوزان السويسرية، رداً على الطعن الذي تقدمت به الجامعة السنغالية لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم القاضي بتأكيد تتويج المنتخب المغربي باللقب القاري، عقب انسحاب المنتخب السنغالي من المباراة النهائية.
وفي ظل الجدل الذي أثير خلال الساعات الأخيرة بشأن آجال الرد، نفت مصادر مسؤولة داخل الجامعة المغربية بشكل قاطع وجود أي تأخر في تقديم الملف القانوني، مؤكدة أن جميع الإجراءات تمت وفق المساطر المعمول بها داخل “الطاس”.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الموعد النهائي المحدد لإيداع الدفوعات صادف عطلة أسبوعية، الأمر الذي يمنح تلقائياً تمديداً إلى أول يوم عمل رسمي، وهو ما تم احترامه عبر وضع الملف يوم الإثنين 11 ماي 2026.
وأكدت الجامعة المغربية، من خلال هذه الخطوة، قوة موقفها القانوني ودقة الإجراءات التي اعتمدتها، في وقت سعت فيه بعض التأويلات إلى التشكيك في سلامة المسار القانوني للقضية أو الإيحاء بوجود خلل قد يؤثر على الملف أمام هيئة التحكيم الرياضي الدولية.
ويعود أصل النزاع إلى قرار لجنة الاستئناف التابعة لـ”الكاف”، التي اعتبرت المنتخب السنغالي منهزماً بثلاثة أهداف دون رد، بعد انسحابه من المباراة النهائية أمام المنتخب المغربي.
ويرتكز الملف المغربي على مقتضيات واضحة ضمن لوائح الاتحاد الإفريقي، تنص على اعتبار أي انسحاب هزيمة قانونية، إلى جانب اعتماد الجامعة على وثائق ومعطيات دقيقة توثق مختلف الظروف المرتبطة بالمباراة النهائية، ما يعزز حظوظ المنتخب المغربي في الحفاظ على لقبه القاري أمام “الطاس”.
